الشركات التجارية - تسجيل عقود الايجار التمويلي أو LEASING

يقصد بعمليات " الايجار التمويلي " عمليات تأجير تجهيزات ومعدات وآليات على أنواعها مشتراة من المؤجر بهدف تأجيرها مع الاحتفاظ بملكيتها، شرط إعطاء المستأجر حـق تملكها لقاء ثمن متفق عليه تحدد شروطه عند إجراء العقد مع الأخذ بالاعتبار، ولو جزئياً، الاقساط المدفوعة كبدلات إيجار.

وإن القانون الذي ينظّم الإيجار التمويلي هو القانون رقم 160/2000؛ وقد أنشىء بموجبه، في كل محكمة من محاكم الدرجة الأولى، سجل هجائي خاص، تدوّن فيه عمليات الايجار التمويلي بأسماء المستأجرين التجّار. كما أنشىء أيضاً بموجبه في محكمة الدرجة الأولى في بيروت، سجل هجائي للمؤسسات المدنية، باسم المستأجرين غير التجّار.

وإن هذه العمليات لا تدوّن فقط في السجل الهجائي وإنما أيضاً، في السجّل التجاري العائد لكل مستأجر. وقد أُتبع هذا القانون بالقرار رقم 21 تاريخ 20 آذار 2001 الذي نظّم السجل الهجائي الخاص